الأسئلة الشائعة التقنية

 

١. اهلية ضريبة القيمة المضافة وعملية التسجيل

١.١. اهلية ضريبة القيمة المضافة

 جميع المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة  تتخطى إيراداتها السنوية عن 375,000 ريال سعودي ملزمة بحسب النظام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

 تمتد فترة التسجيل للمنشآت التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2018.

 تعتبر المنشآت التي تورد سلع وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي، مؤهلة للتسجيل الاختياري في ضريبة القيمة المضافة. كما يوفر التسجيل الاختياري فوائد كبيرة للمنشآت لأنها تسمح بخصم ضريبة المدخلات

 المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي غير ملزمة بالتسجيل.

 

لا تحتاج المنشآت التي تقدم السلع والخدمات غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أن تسجل في ضريبة القيمة المضافة.

يحتسب حد التسجيل الإلزامي على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة، إما على أساس الأشهر الإثني عشر الماضية أو الأشهر الإثني عشر المقبلة.

يجوز لشخصين قانونيين أو أكثر التقدم بطلب للتسجيل كمجموعة ضريبية للقيمة المضافة في المملكة إذا تم استيفاء المتطلبات التالية:

أ- أن يكون كل شخص اعتباري مقيماً في المملكة ويقوم بنشاط اقتصادي؛

ب-  يجب أن يكون لكل شخص اعتباري 50 % أو اكثر من قيمة رأس المال، أو ملكية أو السيطرة على (50٪) أو أكثر من حقوق التصويت أو القيمة، سواء في كل من الأشخاص الاعتباريين أو جميعهم، يحتفظ بها نفس الشخص أو مجموعة الأشخاص، سواء في أي من الحالات السابقة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ج -أن يكون واحد من الأشخاص الاعتباريين على الأقل منشأة خاضعة للضريبة مؤهل للتسجيل في حد ذاته.

 

لا، حيث أن أحد متطلبات مجموعات ضريبة القيمة المضافة هو أن يكون كل شخص اعتباري مقيماً في المملكة ويقوم بنشاط اقتصادي.

٢.١. عملية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

بدأ التسجيل رسمياً في 28 أغسطس 2017

نعم، ستكون هناك عملية منفصلة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، سيستفاد من معلومات المنشآت الخاضعة للضرائب الحالية في قواعد البيانات الحالية إلى أقصى حد ممكن.

يجب أن يحتوي أي طلب تسجيل على المعلومات التالية على الأقل:

أ) الاسم الرسمي للشخص الاعتباري

ب) العنوان الفعلي لمكان السكن أو مكان العمل

ج) البريد الإلكتروني

د) رقم التعريف الإلكتروني الحالي الصادر عن الهيئة، إن وجد

ه) رقم السجل التجاري

و) قيمة التوريدات السنوية أو النفقات السنوية

ز) تاريخ التسجيل الفعلي أو المطلوب

تسعى رسائل التسجيل الذكي القصيرة لإعلام المكلفين بأن الهيئة العامة للزكاة والدخل أنشأت حساب ضريبة القيمة المضافة الخاص بهم بناء على معلومات تم الحصول عليها من عدة مصادر. وفي حال رأى المكلف أنه ليس ملزماً بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، فبإمكانه أن يقدم طلب إلغاء التسجيل. أما إذا رأى المكلف أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة، فعليه أن يدخل إلى حسابه ويتأكد من أن بياناته (كالاسم، والإمدادات والمشتريات المؤهلة للضريبة) قد أدخلت بشكل صحيح.

لا يتم التسجيل إلا عن طريق الموقع  الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل gazt.gov.sa

 ٣.١.  استفسارات أخرى

ستمتد فترة التسجيل للمنشآت  التي تقل إيراداتها عن مليون ريال سعودي حتى نهاية عام 2018. وبعد هذا التاريخ لن يتم منح فترة سماح.

بعد إتمام عملية التسجيل، ستصدر الهيئة شهادة تسجيل مع رقم تسجيل منفصل خاص بضريبة القيمة المضافة.

المنشآت التي تقع تحت الحد الاختياري لن تكون مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. أما المنشأت التي تستوفي حد التسجيل الاختياري ولا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي فلها حرية الخيار في التسجيل في لضريبة القيمة المضافة.

المورد الخاضع للضريبة هو المسؤول عن إصدار فاتورة تشمل نسبة ضريبة القيمة المضافة المناسبة. وإذا لم يكن المورد مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة، فلا يحق له تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لا ينبغي على المنشأة أن تدفع ضريبة القيمة المضافة إلى المورد.

لا يتعين عليها ذلك في جميع الحالات، إذ يمكن للتوريدات التي تتم داخل دول مجلس التعاون الخليجي أن تتم عن طريق آلية الاحتساب العكسي ، دون الحاجة إلى تسجيل المورد.

نعم، علماً بأن مسؤولية التسجيل تقع على عاتق كل منشأة بحد ذاتها. لذا يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة النظر في التبعات السلبية جراء التعامل مع شريك تجاري غير مسجل.

لا. يعتبر الفرع والمقر الرئيسي للمنشأة فرداً واحداً خاضع لضريبة القيمة المضافة، نظرا لأنهما يشكلان جزءا من نفس الكيان القانوني. وهذا ينطبق أيضا في حالة فرعين مع سجلات تجارية مختلفة.

بإمكان المكلفين أن يسلموا طلب الغاء التسجيل عبر تسجيل الدخول في حسابهم على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. على مقدم الطلب أن يعبأ طلب إلغاء  التسجيل ويسلّم المستندات التي تدعم أهليته إلغاء التسجيل.

٢.  الاجراءات الضريبية والتقديم
١.٢.  تقديم اقرار ضريبي

يتعين على المنشأة الخاضعة للضريبة أن تقدم الإقرارات الضريبية للهيئة إلكترونياً عن كل فترة ضريبية في اليوم الأخير في الشهر التالي لنهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار الضريبي المقدّم.

·         على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي لديها توريد سنوي من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها  40,000,000ريال سعودي أن تقدم  إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً.
·         وعلى جميع المنشآت الأخرى الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر. كما تتيح الهيئة للمنشآت الحصول على خيار تقديم طلبات شهرية بعد موافقة الهيئة العامة للزكاة والدخل.
يجب أن يتم دفع الضريبة المستحقة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة في آخر يوم من الشهر الذي يلي انتهاء فترة الضريبة.

يعامل النظام المنشآت المسجلة كمجموعة ضريبية كمنشأة واحدة خاضعة للضريبة، وبالتالي يتعين أن تكون ضريبة القيمة المضافة مجمّعة على مستوى المجموعة ككل.

يسمح للمنشأة الخاضعة للضريبة بتقديم طلب للتعامل بنظام المحاسبة النقدية في حال عدم تجاوز القيمة السنوية للتوريدات الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الماضية والقيمة المتوقعة للتوريدات الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الحالية مبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وذلك سعياً لدعم المنشآت الصغيرة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة. أما المنشآت الخاضعة للضريبة التي تتجاوز توريداتهم الخاضعة للضريبة ذلك الحد يقدموا إقراراتهم الضريبة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وفق نظام المحاسبة بالفواتير.

سوف تستخدم الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراءات التدقيق المالي وغيرها بطريقتها الخاصة  للتحقق من صحة ما يرد في الإقرارات الضريبية سواء أكان مبالغاً فيها أو أقل من المطلوب.

ستتم عملية تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق البوابة الإلكترونية الحالية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل.

التعامل مع التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقديم الإقرارات وغيرها من العمليات ذات الصلة سيتم عن طريق البوابة الإلكترونية الحالية التابعة للهيئة العامة للزكاة والدخل، الأمر الذي لا يستدعي الربط المباشر بأنظمة المنشأة.

عندما يكون المبلغ بعملة غير الريال السعودي، يجب تحويل المبلغ إلى الريال السعودي باستخدام سعر الصرف اليومي الذي تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ استحقاق الضريبة.

يتم احتساب قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة بطرح ضريبة القيمة المضافة الواردة (المحصلة من المبيعات) من ضريبة القيمة المضافة الصادرة (المدفوعة على المشتريات). ويتم دفع المبلغ الصافي أو استلامه من / إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالتالي يتم حسابها على أساس إجمالي.

لا. فحسب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، يجب حساب الفترات الزمنية حسب التقويم الميلادي.

وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية فإنه يجب على كل شخص خاضع أن يقوم بتقديم اقراراه الضريبي وسداد الضرائب المستحقة وذلك حسب التالي.

الشخص الذي تزيد ايراداته السنوية عن 40.000.000 ريال ، يجب عليه تقديم اقرار ضريبي شهري وسداد الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نهاية فترته الضريبة ، اما الشخص الذي تقل ايراداته السنوية عن 40.000.000 ريال يجب عليه تقديم اقرار ضريبي ربع سنوي وسداد الضريبة المستحقة خلال ثلاثين يوما من نهاية فترته الضريبية.

 ٢.٢.  الفواتير الضريبية

يجب أن تتضمن فاتورة ضريبة القيمة المضافة التفاصيل التالية باللغة العربية، بالإضافة أيضاً إلى أي ترجمة لها بلغة أخرى تظهر على الفاتورة الضريبية:

‌أ)         تاريخ الإصدار؛
‌ب)    الرقم المتسلسل الذي يحدد الفاتورة بشكل فريد؛
‌ج)      رقم التعريف الضريبي للمورد؛
‌د)       في الحالات التي يطلب فيها من العميل احتساب الضريبة على السلع/ الخدمات الموردة، يتعين ذكر رقم التعريف الضريبي للعميل مع إفادة بأنه يتعين عليه احتساب الضريبة؛
‌ه)     الاسم القانوني والعنوان للمورد والعميل؛
‌و)       كمية وطبيعة السلع الموردة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدمة؛
‌ز)       تاريخ التوريد، إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة؛
‌ح)      المبلغ الخاضع للضريبة حسب المعدل أو الإعفاء وسعر الوحدة شاملاً ضريبة القيمة المضافة وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة؛
‌ط)    معدل الضريبة المطبقة؛
‌ي)     مبلغ الضريبة المستحق بالريال؛
‌ك)     في حالة عدم فرض ضريبة وفقاً للمعدل الأساسي، يتعين إدراج توضيح لطريقة المعاملة الضريبية المطبقة على التوريد؛

ل)    في الحالات التي يتم فيها تطبيق الضريبة على هامش السعر بالنسبة للسلع المستعملة، يتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على هامش سعر هذه السلع
 

يجب أن تتضمن الفواتير الضريبية رقم التعريف الضريبي للمورد. وفي الحالات التي يطلب فيها من المستهلك احتساب الضريبة على السلع/ الخدمات الموردة بنفسه، يتعين ذكر رقم التعريف الضريبي الخاص به مع بيان بأنه يتعين عليه احتساب الضريبة.

لا تختلف متطلبات فاتورة ضريبة القيمة المضافة حسب الطرف المقابل المعني بالفاتورة. ومع ذلك، يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة للسلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن (1000) ألف ريال. ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بالتوريد الداخلي أو تصدير السلع.

تستخدم الفوترة الذاتية  في حالة صدور الفواتیر الضریبیة من قبل العمیل بالنیابة عن المورد، وذلك فیما یتعلق بالتوريد الخاضع للضريبة والمقدم للعمیل، شريطة أن یتم التوصل إلی اتفاق مسبق بین المورد والعمیل في ھذا الصدد، ويجب أن يؤكد هذا الاتفاق إجراء لقبول كل فاتورة من جانب مورد السلع أو الخدمات، وأن يتضمن تعهداً من جانب المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة لتوريد السلع أو الخدمات التي تقل قيمتها عن (1000) ألف ريال. ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق التوريد البيني (المبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي) أو تصدير السلع.    

عند توريد سلع أو خدمات بموجب عقد لم يكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الموردة متوقعاً عند تحريره، يمكن للمورد التعامل مع هذا العقد باعتباره خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر حتى انتهاء مدة العقد أو تجديده أو 31 ديسمبر  2018، أيها أقرب وذلك شريطة:

‌أ)         أن يكون العقد قد دخل حيز التنفيذ قبل 30 مايو 2017
‌ب)     أن يكون للعميل الحق في خصم كامل الضريبة على المواد الداخلة فيما يخص السلع أو الخدمات المقدمة أو أن يكون مؤهلاً لاسترداد قيمة الضريبة
‌ج)      أن يقدم العميل شهادة كتابية للمورد بأن الضريبة على المواد الداخلة يمكن خصمها أو ردها بالكامل على السلع أو الخدمات الموردة

الفاتورة المبسطة هي فاتورة تحتوي على معلومات وتفاصيل بسيطة اقل من الفاتورة الضريبية المفصلة وتصدر فقط عندما يكون المبلغ اقل من 1000 ريال.    

يجب اصدار الفاتورة بقيمة الضريبة حتى لو لم يكن العميل خاضع للضريبة واذا كان العميل مسجل تسجيل الزامي او اختياري لدى الهيئة يجب ان تشمل الفاتورة على رقمه التعريفي.    

 ٣.٢.  متطلبات سجلات ضريبة القيمة المضافة

لن تطلب الهيئة تقديم أي فواتير أو مستندات داعمة لإقرارات ضريبة القيمة المضافة. ويتعين الاحتفاظ بالمستندات في صورة إلكترونية أو ورقية باللغة العربية لمدة 6 سنوات وذلك لأغراض التدقيق

 

يجب الاحتفاظ بالفواتير والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية المطلوب من الجهة المعنية الاحتفاظ بها وفقاً للاتفاقية لمدة لا تقل عن ستة (6) سنوات من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة بها.

كما يجب الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية لمدة الحد الأدنى من فترة تسوية هذه الأصول المنصوص عليها في المادة رقم 50 من اللائحة، بالإضافة إلى خمس (5) سنوات من تاريخ حيازة الأصول الرأسمالية من قبل الجهة المعنية.

ويجب كذلك حفظ السجلات داخل المملكة إما في صورة ورقية أو من خلال الوصول إلى الخادم المخزنة به هذه السجلات. وفي الحالات التي تختار فيها المنشأة الخاضعة للضريبة حفظ السجلات في صورة إلكترونية، يتعين استيفاء الشروط التالية:

 ‌أ)         أن يكون نظام الحاسب الآلي أو الخادم موجوداً داخل المملكة. ويجوز للمنشأة الخاضعة للضريبة التي تمتلك كياناً ثابتاً في المملكة أن يكون لها حاسوب مركزي خارج المملكة، شريطة وجود حاسوب طرفي في الكيان التابع داخل المملكة      يمكن من خلاله الوصول لجميع البيانات والقيود المتعلقة بحساب المنشأة الثابتة في المملكة؛
‌ب)     أن تكون البيانات المدخلة في نظام الحاسب الآلي باللغة العربية وأن تكون نسخة طبق الأصل من الدفاتر المذكورة؛
‌ج)      أن يتم الاحتفاظ داخل المملكة بأصول المستندات الداعمة لجميع القيود الواردة في الدفاتر المحاسبية؛
‌د)       أن يكون بالإمكان إصدار الحسابات النهائية والميزانية العمومية مباشرة عن طريق الحاسب الآلي. وفي حالة اتباع طريقة محاسبية تقليدية مع الاستعانة بالحاسوب في بعض بنود الحساب، يتعين تقديم جميع قيود التسوية باللغة العربية؛
‌ه)     أن تقوم المنشأة الخاضعة للضريبة بتوثيق قيود البيانات المدخلة على الحاسب ونظام معالجة القيود المحاسبية للرجوع إليها، عند الحاجة؛
‌و)       أن تطبق المنشأة الخاضعة للضريبة الإجراءات الأمنية اللازمة والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع التلاعب؛
ز)     أن يجوز للهيئة إجراء مراجعة إلكترونية للأنظمة والبرامج التي تطبقها المنشأة الخاضعة للضريبة من أجل إعداد حساباته الإلكترونية.

سيتم الاحتفاظ ببيانات المنشآت الخاضعة للضرائب لعدة سنوات. وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل مدة الاحتفاظ بالبيانات في الموعد المناسب.

 ٤.٢.  تدقيق ضريبة القيمة المضافة

لن تشترط الهيئة أي متطلبات تدقيق إضافية غير أنه قد يلزم الاستعانة بآراء المدققين في حالة وجود ديون معدومة يلزم تحديد تأثيرها.


سوف تشرف الهيئة على تطبيق الضريبة من خلال مزيج من الآليات الميدانية وغير الميدانية، ويجري العمل حالياً على تفصيل منهجية الإشراف، وسيتم التعريف بها خلال الأشهر المقبلة.

 

٥.٢.  الموردين و إدارة العملاء

سوف يتم إعداد سجل عام بجميع المنشآت الخاضعة للضرائب والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة على أن يتضمن كافة المعلومات الأساسية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

من المفترض أن العقود الجديدة تتوقع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات الموردة. ولذا، ينبغي مراعاة ذلك في صياغة العقود.    

سوف تستند الضرائب إلى طبيعة السلع والخدمات المقدمة من قبل المنشأة الخاضعة للضريبة والسياسة المنصوص عليها في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

عند تلقي خدمات من قبل اشخاص غير مقيمين في المملكة فإنه يجب على الخاضع لضريبة احتساب ضريبة القيمة المضافة باستخدام آلية الاحتساب العكسي.

بصفتك مقدم للخدمة أو السلعة بموجب هذه العقود فإنه لا يوجد فرق سواء قمت بالتوريد إلى شركات إيراداتها أقل من 187500 ريال أو شركات إيراداتها أكثر من 375000 ريال ، لانه في جميع الحالات  يجب عليك كمورد للخدمة أو السلعة (بائع) أن تقوم بإصدار فاتورة ضريبية تتضمن المعلومات المحددة في اللائحة، وتقوم بتحصيل الضريبة.    

يجب ان تكون العملة المستخدمة هي الريال السعودي وفي حال استخدام عملة اخرى فقد أوجبت المادة الحادية والستين من اللائحة تعديل العملة إلى الريال السعودي باستخدام سعر التحويل اليومي المقرر من قبل مؤسسة النقد السعودي.

المنشآت التي لم تبلغ حد التسجيل الالزامي ولم تقم بالتسجيل في الهيئة لا يحق لها  تحصيل الضريبة من المستهلك ولا يحق لها استرداد الضريبة.

٣. نطاق ضريبة القيمة المضافة
١.٣.  نظرة عامة

يتم تحديد ذلك بناء على طبيعة عملية البيع. فإذا كان البائع يقوم بنشاط اقتصادي، فإنه يخضع لضريبة القيمة المضافة، أما إذا كان فرداً يبيع سيارته فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة.. أما إذا كان الوسيط الذي يدير المزاد يعمل بنظام العمولة ولا يتملك البضائع، فحينئذ تصنف كخدمة ويكون مبلغ العمولة خاضعاً لضريبة القيمة المضافة المعمول بها.

نعم - قد تكون بعض القطاعات معفاة تماماً والبعض الآخر معفياً بشكل جزئي (يمكن أن يكون المنتج معفياً أو خاضعاً للنسبة الموحدة بناء على طبيعة النشاط التجاري).

لا يمكن ذلك، تخضع السلع/ الخدمات لنسبة ثابتة لضريبة القيمة المضافة. في حين أنه من المهم أن نفهم أن تعريف "النشاط الاقتصادي" هو الذي يحدد ما إذا كان تبادل السلع / الخدمات "ضمن نطاق الضريبة" أم لا.

لا تخضع المعاملات بين المنشآت العاملة في المملكة والتابعة لنفس المجموعة لضريبة القيمة المضافة، حيث لا تعتبر توريدات السلع من منشأة إلى أخرى ضمن ذات المجموعة الضريبية خاضعة لنطاق الضريبة.

تتبع المعاملات التي تتم بين المنشآت الأحكام العامة لضريبة القيمة المضافة ما لم تكن جزءاً من مجموعة ضريبية.

لا يتم احتساب النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية التي تتحملها المنشأة الخاضعة للضريبة أثناء القيام بنشاطها الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح للمنشأة بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذه النفقات، إلا في حال توريد تلك السلع أو الخدمات مباشرة كتوريدات خاضعة للضريبة من قبل المنشأة، وتشمل تلك السلع أو الخدمات:

أ) أي شكل من أشكال الترفيه أو الخدمات الرياضية أو الثقافية؛

ب) خدمات المطاعم في الفنادق والمطاعم وما شابهها من الأماكن؛

ج) شراء أو تأجير السيارات المقيدة؛

د) إصلاح أو تغيير أو صيانة أو ما شابهها من خدمات على المركبات المقيدة؛

ه) الوقود الذي تستهلكه السيارات المقيدة؛ أو

و) أي سلع وخدمات أخرى تستخدم لغرض خاص أو غير تجاري.    

أما عملية توريد السلع أو تقديم الخدمات التي تتم بعقد ولا تتوقع أن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، فيمكن التعامل معها على أنها خاضعة للضريبة بنسبة الصفر، وذلك حتى تاريخ انتهاء أو تجديد العقد، أو 31 ديسمبر  2018 أيهما أقرب، بشرط:

(أ) أن يكون العقد قد أبرم قبل 30 أيار / مايو 2017

ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بتوريد السلع أو الخدمات بالكامل، أو أن يحق للشخص المؤهل استرداد الضريبة؛

ج) أن يقدم العميل شهادة خطية للمورد بأنه يمكن خصم أو استرداد ضريبة المدخلات على التوريد بالكامل.

عندما توريد السلع أو الخدمات فعلياً بعد 1 يناير 2018، و تم استلام دفعة مقدمة أو تم إصدار فاتورة قبل هذا التاريخ، تعتبر الدفعة  التي قد تم تقديمها  قد صدرت على أساس التاريخ الفعلي للتوريد، وذلك لأغراض تحديد تاريخ استحقاق الضريبة على تقديم تلك السلع أو الخدمات.

نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية لم تمنح المستثمرين أي إعفاءات، بالتالي أي شخص يمارس النشاط الاقتصادي في المملكة سواء مقيم أو غير مقيم فإنه خاضع للضريبة في المملكة.

٢.٣.  قائمة بالسلع والخدمات

أعطت اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي الحق لكل دولة أن تفرض النسبة الأساسية على السلع الغذائية الأساسية أو تخصع قائمة محددة للضريبة بنسبة الصفر . بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإنها ستفرض عليها الضريبة بالنسبة القياسية.

لا توجد استثناءات لـ "قائمة السلع الأساسية". جميع السلع والخدمات  تكون خاضعة للضريبة ، ماعدا ما تم اعفائه بموجب اللائحة مثل تأجير العقارات السكنية أو الخدمات المالية  أو ماتم النص على خضوعه لنسبة الصفر بموجب الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون مثل  والنقل الدولي، وقائمة محددة للأدوية والمستلزمات الطبية المحددة، والمعادن الاستثمارية، والصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي

٣.٣.  الواردات والصادرات

في حال كانت السلعة تشمل الصيانة فقط، لا تخضع لضريبة القيمة المضافة عند الاستيراد، أما إذا أصبحت السلعة أكثر تطوراً أو زادت قدرتها، يمكن أن تُفرض ضريبة القيمة المضافة على حجم التحسينات  التي أضيفت  عليها( القيمة المضافة).

تحدد الاتفاقية الموحدة  لدول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة التوريدات بين الدول الأعضاء في المجلس . وستظل جميع المعاهدات والالتزامات الدولية الأخرى دون أي تغيير.

وفقاً للفقرة (7/أ) من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية فإن المملكة العربية السعودية  سوف تعتبر التوريدات البينية من دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية ، على انها استيرادات وسوف تخضع للضريبة بنسبة 5% عند منفذ الدخول   وذلك إلى أن يتم إنشاء  نظام الخدمات الإلكترونية بين دول المجلس.

٤.  التعامل مع الخصومات والمواد المجانية
١.٤.  الخصومات والمواد المجانية

لن يتم تضمين أي تفسير محدد في اللائحة التنفيذية الخاصة بضريبة القيمة المضافة حول الإضافات المجانية. وبما أن الإضافات تعتبر جزء داخل ضمن مكونات المنتج النهائي، فإنها بالتالي تخضع ضمنيا لضريبة القيمة المضافة.

٢.٤.  استرداد ضريبة القيمة المضافة والغرامات

نعم، إذا ثبت أن حسابات الذمم الدائنة غير قابلة للاسترداد، فإنه يجوز للمنشأة الخاضعة للضريبة أن تخفض ضريبة الناتج عن المبلغ الضريبي المحسوب على العوض غير المدفوع في الإقرار الضريبي. ولايمكن إجراء التعديل إلا إذا كانت جميع الشروط منصوصاً عليها في المادة 40 (7) من اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

 ستكون هناك أحكام لتصنيف المستحقات "كديون معدومة" في حالة عدم استلام المدفوعات لفترة تتجاوز الحد وأية شروط أخرى وفقا للفقرة 40 (7) من اللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. ويمكن تعديل المبالغ التي تؤهلها على أنها ديون معدومة من قبل المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

يتوفر نظام محاسبة نقدية للمنشآت التي تقل معاملاتها عن حد أدنى معين يسمح بدفع ضريبة القيمة المضافة بعد استلام المبلغ فقط. وبالنسبة للديون التي تتجاوز قيمتها الحد الأدنى، ستكون هناك فرصة لتصنيفها "كديون معدومة" وتسويتها.


ستكون الهيئة العامة للزكاة والدخل هي الجهة المسؤولة عن سداد المبالغ المستردة.

سوف يتاح للمنشأة خيار تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة السابقة.

في حالة الموافقة على المطالبة كلياً أو جزئياً، تدفع الهيئة المبلغ المطلوب إلى الحساب الذي حددته الجهة المستحقة خلال ستين (60) يوماً، ابتداءً من تاريخ الموافقة على الطلب.

يجوز للهيئة إجراء مقاصة بين أية أرصدة دائنة لضريبة القيمة المضافة وأية ضرائب أخرى مستحقة على المنشأة الخاضعة للضريبة.

بعد اعتماد طلب رد ضريبة القيمة المضافة بالكامل أو بشكل جزئي، يتعين على الهيئة إنجاز إجراءات الرد ودفع القيمة المستحقة خلال ستين (60) يوماً، ابتداءً من تاريخ  الموافقة على الطلب ولن تدفع الهيئة أية تعويضات أخرى في هذا الشأن.

يجوز للهيئة  العامة للزكاة والدخل أن تعوض الضريبة الزائدة المحتفظ بها في حساب ضريبة القيمة المضافة للمنشأة للضريبة أو الغرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة، أو إيقاف الدفع في انتظار تسوية المبالغ المقررة المستحقة ضد المنشأة ، وذلك فيما يتعلق بالضرائب الأخرى.

٥.  الاستفسارات الخاصة بالقطاعات
١.٥. الخدمات المالية


الأنشطة القائمة على الهامش معفاة من الضريبة؛ أما الأنشطة غير القائمة على الهامش (أي القائمة على الرسوم) فهي خاضعة للضريبة بالنسبة القياسية.

٢.٥. التعليم

تخضع خدمات التعليم الأهلي لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

يجب على الشخص الخاضع(المدرسة الأهلية) أن يقوم بإصدار فاتورة ضريبية إضافية توضح قيمة الضريبة المحملة على جميع الأقساط بعد تاريخ تطبيق النظام وذلك وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعون من اللائحة.

٣.٥. الانترنت والتجارة الإلكترونية

نعم تخضع مبيعات الأونلاين لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ففي حال كانت سلع فإنه يتم فرض ضريبة عليها عند دخولها المملكة بواسطة مصلحة الجمارك ، اما في حال كانت خدمات فإنه يجب على متلقي الخدمات اذا كان شخص خاضع أن يقوم باحتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي، أما اذا كان متلقي الخدمات المستهلك النهائي فإنه يجب على مورد الخدمات الغير مقيم أن يقوم بالتسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة بغض النظر عن حجم توريداته.

٤.٥. المقاولات/البناء

تُحسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة  5% من قيمة فاتورة السلع والخدمات المقدمة، بالتالي عندما اصدار أي فاتورة  بموجب هذا التعاقد يجب احتساب الضريبة على هذه الفاتورة.

٥.٥. شركات التأمين

يتم التعامل مع شركة التامين مثل التعامل مع بقية الشركات التي تقدم خدمات بفرض ضريبة بقيمة 5% على كل خدمة مقدمة باستثناء التامين على الحياة فيعتبر معفى من الخضوع للضريبة.

٦.٥. العقارات

في الحالات التي تتحمل فيها منشأة خاضعة للضريبة ضريبة مدخلات على البضائع والخدمات والتي تستخدم في توريد بضائع أخرى جزء منها معفى أو غير خاضع للضريبة والآخر خاضع للضريبة، يتم تحديد الخصم النسبي للضريبة على النحو التالي: يتم مباشرة حساب الخصم النسبي على أساس جزئي، وكما يلي:

• يكون البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي قامت بها المنشأة في السنة التقويمية الأخيرة، بما في ذلك قيمة التوريدات التي لا تقع في المملكة، وتعد هذه التوريدات خاضعة للضريبة لو وقعت في المملكة.

• يكون المقام هو القيمة الإجمالية لجميع التوريدات من السلع أو الخدمات التي قامت بها المنشاة خلال السنة التقويمية الأخيرة.

ويسمح أيضاً للمنشأة بتقديم منهجية حسابية بديلة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك  للموافقة عليها.

تأجير العقارات السكنية معفاة؛ البيع السكني خاضع للضريبة بالنسبة القياسية باعتباره نشاطاً اقتصادياً (يكون خارج النطاق إذا باعه شخص كان يستخدمه للسكن الشخصي بنفسه أو من قبل أحد الأقارب).

٧.٥. الرعاية الصحية

قائمة الأدوية والمعدات الطبية الخاضعة لنسبة صفر سيُعلن عنها على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. سيخضع أي دواء ليس موجوداً على القائمة للضريبة.

٨.٥. الحكومة

نعم، تخضع التوريدات للمؤسسات الحكومية لضريبة القيمة المضافة، وتكون المنشأة التي تورد للحكومة مسؤولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة وتحويلها إلى الهيئة العمة للزكاة والدخل. ويمكن أن تقرر الهيئة العامة للزكاة والدخل مستقبلاً أن تحدد بعض المؤسسات الحكومية / الجمعيات الخيرية / المواطنين / المنشآت / المزارعين ضمن فئة المعفيين من دفع ضريبة القيمة المضافة، لكن لم يتم تصنيف أي منها كذلك حتى الآن.

ستقوم الحكومات بدفع ضريبة القيمة المضافة.

إذا مارست الجهات الحكومية نشاطها بصفتها سلطة عامة وقامت بتوريد خدماتها للمستفيدين،  لن يعتبر هذا التوريد نشاطا اقتصاديا، وتعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. 

أما إذا كان نشاط التوريد الذي يتم ممارسته من قبل الجهة الحكومية بصفة غير صفتها كجهة حكومية ولأغراض تحقيق الدخل فإنه يعتبر نشاطا اقتصاديا ويخضع لضريبة القيمة المضافة

٩.٥. القطاعات الأخرى

يتم التعامل مع التوريدات الخاضعة للضريبة بشكل مختلف بناء على ما إذا كانت تُستهلك محلياً أو داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها، فالتوريدات المتجهة إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي فستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة.

تعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات جزءاً من النشاط التجاري ويمكن تعويض التكاليف ذات الصلة مقابل مخرجات ضريبة القيمة المضافة. أما إذا لم تكن هناك مخرجات لضريبة القيمة المضافة(جميع المبيعات معفاة) فلا يمكن استرداد الأموال التي تنفق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

باستثناء الموقع الإلكتروني أو بث إعلانات تجارية في وسائل الإعلام، إلى الحد الذي يقدم فيه مزود الخدمة في السعودية خدماته إلى منشاة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يعد هذا العرض خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وكمثال،  في حال تم توريد في نفس مكان اقامة العميل، سيتم تطبيق ضريبة بنسبة صفر بالمئة.

تخضع جميع الخدمات للضريبة باستثناء ما تم اعفائه بموجب اللائحة  . ويجب على شركات الخدمات كلّها إصدار الفواتير وتقديم الإقرارات الضريبية.

نعم، تخضع المؤسسات غير الحكومية لضريبة القيمة المضافة على مشترياتها، فإنه وفقا للائحة يجوز للهيئة السماح لهذه الجهات باسترداد الضرائب وفق قائمة تصدر بقرار من وزير المالية.

فواتير الخدمات العامة تخضع للضريبة بنسبة 5% تضاف على الفاتورة .

٦. التفاعل مع الجهات الحكومية الأخرى
١.٦. الجمارك

الرسوم الجمركية منفصلة عن ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي  تبقى المنشأة مطالبة بدفع ضريبة القيمة المضافة.

٢.٦. جهات حكومية أخرى

على الشركات أن تتبع التعليمات في الخطابات والرسائل. و عند الاتصال على الرقم الموحد  19993 فعليهم تزويد سجلهم التجاري ومحتوى الرسالة.

٧. خصوصية وسرية البيانات
١.٧. أسئلة عامة

نعم، إذ تطبق الهيئة القواعد والضوابط الإجرائية التي تضمن حماية خصوصية وسرية بيانات المنشآت الخاضعة للضرائب.